الخدمات في مجال التحكيم

أنواع التحكيم

أنواع التحكيم المذكورة في مجلة التحكيم التونسية  هي:

1. التحكيم الداخلي: يتعلق بالنزاعات داخل الدولة، ويشمل التحكيم في القضايا المدنية والتجارية.

2. التحكيم الدولي: يتعلق بالنزاعات ذات الطابع الدولي، ويشمل التحكيم في العلاقات التجارية الدولية.

3. التحكيم الجماعي: يتعلق بالنزاعات الجماعية في مجال الشغل، ويشمل التحكيم في النزاعات الجماعية المتعلقة بالعمل.

4. التحكيم الخاص: يتم عبر اتفاق الأطراف لتسوية النزاعات بطريقة خاصة خارج نطاق المحاكم التقليدية.

شرط التحكيم (اتفاق التحكيم)

نموذج شرط تحكيم صادر عن شركة الأمين الدولية للمحاماة والوساطة والتحكيم

مقدمة

تُدرك شركة الأمين الدولية للمحاماة والوساطة والتحكيم، بصفتها مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية وحلول تسوية المنازعات، الأهمية القصوى لوجود آليات فعالة وسريعة لحسم الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة. وفي ظل التحديات التي تواجه عملية التقاضي التقليدية من حيث طول المدة، ارتفاع التكاليف، والتعقيدات الإجرائية، تبرز الحاجة إلى اللجوء إلى طرق بديلة لتسوية المنازعات، ويأتي التحكيم في مقدمة هذه الطرق كونه يوفر بيئة أكثر مرونة وسرية، مع إمكانية اختيار المحكمين المتخصصين في مجال النزاع

وعليه، فإن شركة الأمين الدولية للمحاماة والوساطة والتحكيم تسعى جاهدة لتوفير نماذج وشروط تحكيم نموذجية لحرفائها، تضمن لهم فعالية العملية التحكيمية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. يهدف هذا النموذج إلى تزويد العملاء بصيغة شرط تحكيم واضحة وشاملة، يمكن إدراجها في العقود والاتفاقيات المختلفة، ليكون بمثابة أساس لحل أي نزاع قد يطرأ مستقبلاً بطريقة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية والأنظمة القانونية المعمول بها.

نموذج شرط تحكيم مقترح

حرصاً من شركة الأمين الدولية للمحاماة والوساطة والتحكيم على تقديم نموذج شامل ومناسب لاحتياجات عملائنا المتنوعة، نقترح الصيغة التالية لشرط التحكيم، مع إمكانية تعديلها لتناسب طبيعة العقد وظروفه الخاصة:

"في حالة نشوب أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذا العقد أو أي تعديل أو إضافة له، بما في ذلك أي نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو تطبيقه أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه، فإن جميع الأطراف المتعاقدة توافق بشكل قاطع ولا رجعة فيه على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم النهائي والملزم وفقاً لأحكام هذا الشرط.

يكون مقر التحكيم في [................]. وتكون لغة التحكيم [........... اللغة التي حرر بها العقد أو لغة يتفق عليها الأطراف]

 يتم التحكيم أمام هيئة تحكيم مكونة من [حدد عدد المحكمين، مثلاً: محكم واحد أو ثلاثة محكمين] في حالة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يقوم كل طرف بتعيين محكم واحد خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب التحكيم المقدم للشركة.

يقوم المحكمان المعينان بإختيار المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم خلال فترة خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تعيين آخر محكم. في حالة عدم تمكن الأطراف من تعيين المحكمين أو عدم تمكن المحكمين المعينين من اختيار الرئيس، يتم تعيين المحكم أو المحكمين من قبل الأمين الدولية للمحاماة والوساطة و التحكيم بناءً على طلب أي من الأطراف.

تطبق على التحكيم قواعد التحكيم الأمين الدولية للمحاماة والوساطة والتحكيم

تطبق على موضوع النزاع قوانين [حدد القانون واجب التطبيق على العقد، مثلاً: قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة] باستثناء قواعد تنازع القوانين التي قد تشير إلى تطبيق قوانين أخرى.

يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ما لم ينص القانون واجب التطبيق على خلاف ذلك في حالات محدودة جداً. تتعهد الأطراف بتنفيذ قرار التحكيم على الفور ودون أي تأخير.

تتحمل الأطراف مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين والمصاريف الأخرى المتعلقة بالتحكيم وفقاً لتقدير هيئة التحكيم في قرارها النهائي.

لأي طرف الحق في طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو أوامر مؤقتة من المحكمة المختصة قبل أو أثناء إجراءات التحكيم للحفاظ على حقوقه، ولا يعتبر هذا الطلب تنازلاً عن شرط التحكيم."

توافق الأطراف على أن جميع إجراءات التحكيم والمستندات المقدمة والمراسلات المتعلقة بها، وكذلك قرار التحكيم، سرية للغاية ولا يجوز الكشف عنها لأي طرف ثالث غير معني إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون."

قواعد و اجراءات التحكيم للأمين الدولية

تضع "الأمين الدولية للمحاماة والوساطة والتحكيم" بين يديكم هذه القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وذلك بهدف توفير إطار قانوني واضح وفعال للأطراف الذين يختارون التحكيم كطريقة بديلة لحل النزاعات.

تستند هذه القواعد إلى مبادئ العدالة والشفافية، وتتوافق مع أحكام مجلة التحكيم التونسية والقوانين ذات الصلة، وتسعى إلى:

• تسهيل إجراءات التحكيم وتبسيطها.

• ضمان حقوق الأطراف وتوازنها.

• تعزيز دور التحكيم كآلية موثوقة لتسوية المنازعات المحلية والدولية.

تمثل هذه القواعد مرجعًا أساسيًا للأطراف والمحكمين على حد سواء، وتغطي كافة مراحل إجراءات التحكيم، بدءًا من تقديم طلب التحكيم وحتى إصدار حكم التحكيم وتنفيذه.

للاطلاع على القواعد والإجراءات التفصيلية، يمكنكم تحميل النسخة الكاملة بصيغة PDF من [هنا/الرابط].

تهدف "الأمين الدولية" من خلال اعتماد هذه القواعد إلى دعم ثقافة التحكيم وتطويرها، والمساهمة في توفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار والأعمال.

اجرة و مصاريف التحكيم

اجرة و مصاريف التحكيم

اجرة و مصاريف التحكيم

اجرة و مصاريف التحكيم